مختار الجديد على خطى فنزويلا

#اتمنى زيادة مرتبي :

===========

انا موظف واتمنى لو أن مرتبي انا فقط يصبح خمسة او حتى عشرة الاف ، ولكن هذا غير ممكن ،، واعتقد أن الممكن هو المطالبة بزيادة مرتبات شريحتي، فإن كنت معلم اطالب بزيادة مرتبات العاملين بالتعليم وان كنت طبيب , اطالب بزيادة مرتبات الصحة وهكذا  وهنا ستتحقق لي ولشريحتي ميزة عن باقي الليبيين , ويكون وضعي المعيشي أفضل منهم. وهذا ما اعتبره من حقي فأنا انسان والانانية وحب الذات جزء من كياني.

والسؤال هنا ؟

لماذا لااتمنى الخير لغيري واطالب بزيادة المرتبات لجميع الليبيين !! .. والجواب أن هذا الامر غير ممكن … فهذه الزيادة سيقابلها تضخم وموجات متتالية من الارتفاع في الاسعار لن تتوقف على مدار سنوات، ولذلك أنا اطالب بالزيادة لشريحتي فقط. ولكن هذا الأمر إن حدث سيكون لفترة محدودة وبعدها ستتوالى الزيادات في المرتبات لباقي القطاعات والشرائح ، وهنا لن يكون للزيادة أي قيمة مادام دخل الدولة بالدولار ثابت في حدود 20 مليار دولار ، فأي زيادة في المرتبات سيقابلها تعديل في قيمة الرسوم ، لأن المصرف المركزي قادر الان على مواجهة الطلب على الدولار عند سعر 3.60 ، امام مرتبات اجماليها 25 مليار دينار ، ولكن لو ان المرتبات اصبحت 50 مليار دينار ، مع بقاء ايرادات النفط بنفس القيمة السابقة وهي 20 مليار دولار ، ففي هذه الحالة لن يستطيع المصرف المركزي مواجهة الخمسين مليار دينار وسيضظر لزيادة الرسوم لتصبح ربما خمسة دينار واكثر ، وحينها سنطالب بزيادة المرتبات مجددا وفي كل مرة تزيد فيها المرتبات سيرتفع سعر صرف الدولار لمواجهة كمية الدينارات الجديدة التي ستدخل للسوق. وسنجد أنفسنا على خطى فنزويلا.

والحل !!

علينا بدلا من المطالبة بزيادة المرتبات ، المطالبة بعدالتها فمن غير المقبول أن يتقاضى المعلم 700 دينار في حين يتقاضى موظف في احدى شركات الدولة الفاشلة كالبريد مثلا 3000 دينار ، ومن غير المعقول أن يتقاضى الطبيب 900 دينار في وقت يتقاضى فيه سائق سيارة النظافة اكثر من 2000 دينار، ويجب الغاء الامتيازات الخاصة لبعض الجهات كديوان المحاسبة وسلك القضاء وغيرها ، بحيث يكون هناك قانون موحد للمرتبات لكل من يعمل في الدولة سواء في الوحدة الادارية او الشركات الحكومية ، وعلى السلطات في الدولة تحمل مسئولياتها في ذلك ، ولو اقتضى الامر الرجوع الى قانون المرتبات رقم 15 لسنة 81 مع تعديله باضافة نسب ثابتة عليه ، أما الفوضى الحاصلة حاليا فتجعل المطالبة بزيادة المرتبات حق مشروع للجميع

ارتفاع الرسوم سيؤثر على جميع القطاعات التالية

العقارات , السيارات , التأمين , قطاع الزراعة , اسعار تذاكر الطيران , تداول العملات , اسعار الذهب , العلاج في الخارج والداخل , الادوية , الزراعة , الصناعة , اسعار مواد البناء

Real Estate, Automotive, Insurance, Agriculture, Airline Tickets, Currency Trading, Gold Prices,Prices of building materials , Treatment Abroad and Inside, Medicine, Agriculture, Industry

اقرأ المزيد »المصرف المركزي سيضطر لزيادة الرسوم لتصبح خمسة دينار واكثر