عبد الحميد الفضيل سنشهد المدة القريبة القادمة أرقاما لم يسجلها الاقتصاد الليبي

عبد الحميد الفضيل

عبد الحميد الفضيل على “المركزي والرئاسي” الاتفاق على رفع سعر الرسوم لتجنب الأزمة وسنشهد المدة القريبة القادمة أرقاما لم يسجلها الاقتصاد الليبي

عبد الحميد الفضيل أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة و الخبير الاقتصادي قال في تصريح خاص له ان الطلب على “النقد الأجنبي بالسوق السوداء” احتمال كبير جداً أن يزداد خلال المدة القريبة، مشيرا إلى أنه إذا لم يكن هناك تدخل من (“مصرف ليبيا المركزي”) و (“المجلس الرئاسي”) لتعديل سعر الرسم على بيع “النقد الاجنبي”، سنشهد المدة القريبة القادمة أرقاما لم يسجلها الاقتصاد الليبي أبدا من قبل.

وتابع الفضيل قوله انه يستغرب تداول الدولار عند سعر 6 دينار فقط وليس بسعر أكثر إلى حد الآن في ظل اقرار فتح منظومة الاعتمادات للسلع الغذائية والأدوية فقط, و نتيجة طبيعية لما يحدث الآن مضيفا أن سبب عدم ارتفاع سعر الصرف المدة الماضية هو توقف التجارة الخارجية بسبب الكورونا, و أفاد ان حلول الأزمة الحالية تكمن في الاتفاق على زيادة سعر الضريبة و فتح منظومة النقد الأجنبي بالكامل, و هذا الأمر فقط الذي سيكبح جماح سعر الصرف في السوق السوداء.

و حول قرار (“وزير الاقتصاد العيساوي”) لضبط اسعار المواد الاستهلاكية كشف الفضيل أنه إذا تم تطبيق هذا القرار في مدينة طرابلس ، فلا يمكن تطبيقه في مدينة آخرى مثل بنغازي، بالإضافة إلى أن بعض التجار تحصلو على دولار من (السوق الموازي) ولم يتحصلو (اعتمادات مستندية) فسيبيعها بسعر (“السوق الموازي”) و أعتقد بأنه لن يتم يتطبق هذا القرار.

الفضيل تابع بالقول: الحل هو فتح الاعتمادات للجميع بحيث تكون هناك منافسة بين جميع التجار ، حيث أنه لدينا أكثر من “سعر صرف للدولار” ، فكيف ستتم آلية مراقبة ضبط الأسعار و هذه لن تتحقق على أرض الواقع و سعر الصرف سيزيد ما لم يكن هناك تدخل من المركزي بالاتفاق مع الرئاسي لرفع الرسم ، وفتح (منظومة الاغراض الشخصية 10 الاف دولار) ، و كذلك الحل هو عودة انتاج النفط خصوصا في ظل انخفاض اسعاره.

الجدير بالذكر ان رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية محمد تكالة اكد في تصريح خاص له مطالبته (محافظ مصرف ليبيا المركزي) بعدة إجراءات لمواجهة هذه الأزمة من ضمنها فتح (منظومة الاغراض الشخصية 10 الاف دولار) اضغط هنا لقراءة التصريح.

الجدير بالذكر ان رئيس المجلس الرئاسي كان قد رفض تعديل سعر الصرف موضحا إن حكومة الوفاق هي من قامت بتعديل سعر الصرف, وهذا من اختصاص المركزي والذي لم يستطع القيام بالتغيير نتيجة لعدم وجود مجلس إدارة مكتمل وهذا كان سبب في دعوتي لتوحيد المركزي التصريح هنا, ومن جانبه قام “الكبير” بالتحذير من شح في السيولة وارتفاع في الدولار بعد ان حدد موعد استئناف منظومة الاعتمادات اضغط  هنا لقراءة التصريح.

(Visited 956 times, 1 visits today)