تخطى إلى المحتوى

الكبير يحذر من شح في السيولة وارتفاع في الدولار ويحدد موعد استئناف المنظومة

الكبير

الكبير يوجه النداء الأخير من “المصرف المركزي” مخاطبا “المجلس الرئاسي” برسالة يحثه فيها على رفع الرسوم ويقول في مراسلته أنه يرى ان ذلك هو الخيار الافضل للحل في ظل الظروف الراهنة ويتعهد في مراسلته بتوفير الدولار لمن يطلبه عند السعر الجديد، وقد أشار “المصرف المركزي” وحذر من أنه في حالة رفض “المجلس الرئاسي” تعديل سعر الصرف فإن “المصرف المركزي” سيقوم بببيع الدولار للاغراض الضرورية بالسعر السابق ويقول أن للأمر تداعيات سلبية لن يتحمل مسئوليتها في إشارة صريحة للفساد الذي سيصاحب الإجراء.

جاء نص مراسلة الكبير كالتالي:-

السيد المحترم / “”رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني””
بعد التحية …

بالإشارة إلى الأزمة الخائقة المتمثلة في تفشي وباء (“كورونا”). وتزامن ذلك مع أزمة توقف المصدرالوحيد للدخل. وتداعياتهما السلبية عالميا ومحلياً. ما يستوجب الارتفاء إلى حجم تلك النداعيات وسرعة اتخاذ التداييراللازمة لمجابيتها.

وبالإشارة إلى رسالة السيد وزير الاقتصاد المفوّض رقم (876:1,5) بتاريخ 2020/04/01 . المستلمة في 2020/04/06 .وبالإشارة إلى رسالة البسيد وزير التخطيط المفوض رقم (79/8,1) بتاريخ 2020/04/02. وبالإشارة إلى رسالة السيد وزير الصحة رقم (034) بتاريخ 2020/04/02, فإننا نؤكد على ما بلي :

أولأً: لم تقم وزارة الاقتصاد حى تاربخ هذا الكتاب بتقديم بين  يُحدّد السلع الغذائية والدوائية المطلوب توفيرها حسب رسالنكم رقم (1/393) بتاريخ 2020/03/23. بالرغم من مطالبات ((مصرف لببيا المركزي)) المتكررة.

ثانيًا: قدّم ((مصرف ليبياالمركزي)) الدعم اللازم وفق اختصاصاته لوزارة الصحة لمواجهة وباء (“كورونا”). ويقوم بتنفيذ كافة المطالبات المالية الواردة إليه بالخصوص.

ثالثا: إنْ تداعيات الأزمة المنوه عنها سلفاً. كانت تتطلب من ((المجلس الرناسي لحكومة الوفاق الوطني)) الاستجابة لطلب ((مصرف ليبيا المركزي)) بإصدار قرار تعديل قيمة ((الرسم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي)). واستئناف تلبية طليات شراء النقد الأجني لكافة الأغراض التجارية والشخصية دون قيد أوشرط. وهو ما يعتبره (مصرف ليبيا المركزي) الخيار الأمثل والأضمن لتحفيق الاستدامة المالية, واستمرارقدرة الدولة على مواجهة الأزمة.

رابعا: في ظل عدم اتخاذكم للقرار المذكور فإن ((مصرف ليبيا المركزي)) واستجابة منه لحالة الضرورة. ونظراً لعمق الأرمة وتحدياتها الخطيرة, وتحقيقاً للأمن الغذائي للدولة, سيشرع في بيع النقد الأجنني مع الإبقاء على قيمة الرسم السابقة لتوريد السلع الغذائية والدوائية ومستلزمات صناعتها. ابتداء من يوم الخميس القادم الموافق 2020/04/09 . مع التحذير من التداعيات السلببة لهذا الخيارالتي تكمن في توفع حدوث شح في السيولة. وارتفاع في السعر الموازي. واضطراب نتيجة تسعير بعض التجار للبضائع بالسعرالموازي لا بالسعر الفعلي المورّد به. إضافة لتنامي ظاهرة التهريب التي تتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المنافذ الحدودية.

ختاما. فإن ((مصبرف ليبا المركزي)) يكرر مطالبته لكم بالعمل على يذل كافة الجهود واتخاذ التدايراللازمة لإعادة إنتاج النفط وتصديره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‎٠.‏

 

(Visited 67 times, 1 visits today)