60 شركة تتحصل على اعتمادات مستندية وباشاغا هناك فساد في الاعتمادات
كشف (مصرف ليبيا المركزي بطرابلس) عن تفاصيل طلبات فتح اعتمادات مستندية التي تم تنفيذها من 17 إبريل إلى يوم الخميس الماضي، موضحا ان عدد الشركات المنفذة للاعتمادات 80 شركة. عدد 60 شركة تحصلت على على اعتمادات مستندية وعدد هذه الاعتمادات هو 100 اعتماد مستندي يمنحها المركزي.
الشركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية والأدوية وغيرها من السلع الأساسية المهمة للمواطن في الوقت المحدد، مثل شركة الرماح المساهمة للمواد الغذائية التي تم فتح اعتماد لها لاستيراد التونة بقيمة تقارب 165 ألف دولارًا، وشركة الزيتونة التي فتح اعتماد لها بقيمة تقارب 891 ألفا.
شركة الجيد قارب قيمة الاعتماد 1.318 مليون دولار، لاستيراد زيت طبي، وفتح اعتماد بقيمة 182.500 ألف يور لشركة تواصل و غيرها من الشركات .
الجدير بالذكر أن “مصرف ليبيا المركزي” قد تعهد بنشر البيانات المتعلقة بـ الاعتمادات المستندية لتوريد السلع الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى تأكيد المركزي موافقته على كافة الطلبات المستوفية للمتطلبات بغض النظر عن مالكي الشركات وموقعها والبنك دون أي محاباة أو تمييز وبحسب الجدول وليس كما يروج له البعض.
حيث نشر مصرف ليبيا المركزي طرابلس تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها منذ الــــــــ 17 من شهر أبريل الجاري وحتى الــــــــــ 23 من الشهر ذاته. وأوضحت البيانات أن أكثر من 100 اعتماد جديد منحت لأكثر من 60 شركة متنوعة بين المواد الغذائية ومواد التنظيف واللحوم والأسمدة والمواد والمعدات الطبية والأدوية. الجدير بالذكر أن المصرف المركزي يستند في نشر هذه البيانات إلى منشور إدارة (الرقابة على المصارف) والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (2/2020) بشأن ضوابط تنظيم إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال الأزمة الراهنة وإيماءً إلى الفقرة رقم (16) والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.
وفي ذات السياق باشاغا يكشف عن وجود فساد في ملف الاعتمادات
أكد وزير الداخلية (بحكومة الوفاق الوطني) فتحي باشاغا في مؤتمر صحفي على ضرورة وجود تدقيق دولي على (مصرف ليبيا المركزي) ومؤسسات الدولة ليعرف الليبيون أين تذهب ثرواتهم ، ويجب ان تكون هناك شفافية لإنهاء الصراع.
وأضاف بالقول: طالما وجدت معاناة للمواطنين والمتمثلة في طوابير المصارف و الغاز و أزمات السيولة فهذا يعني وجود فساد واضح في ليبيا.
وتابع باشاغا بالقول يوجد فساد في ملف الاعتمادات، فبقدرة قادر تحولت أموال مواطنين في ظرف سنة من 35 مليار وأصبحت 7 مليار فقط بسبب لصوص الاعتمادات، مع وجود فساد في الحكومات المتعاقبة.
مقالات مشابهة:
المجلس الاعلى للدولة فتح منظومة الـ10 آلاف دولار
خالد المشري: سعر الدولار غير حقيقي ولن نسمح بالارتفاع الجنوني للسعر
خبراء الاقتصاد الليبي يجيبون على السؤال: الاقتصاد الليبي الى اين؟
رجل الاعمال الليبي حسني بي سعر لتر البنزين 2 دينار ليبي
سليمان الشحومي يكتب عن انحدار الاقتصاد و الركود الحاصل
رفع الدعم عن المحروقات و عدة إجراءات مهمة اصدرها الرئاسي
مالية الوفاق تكشف تفاصيل قرار الرئاسي بتخفيض المرتبات بنسبة 20%
الذهب الأزرق الليبي ثروة تضاف الى احتياطيات النفط الهائلة