المركزي يرد على اتهامات العيساوي بالتدخل بتوريد السلع السنوات الماضية

المركزي يرد على اتهامات علي العيساوي بالتدخل بتوريد السلع السنوات الماضية نتيجة غياب وزارة الاقتصاد ويكشف الحقائق

مصدر مسؤول بالمركزي أفاد في تصريح خاص ان ما جاء برسالة وزير الاقتصاد علي العيساوي لا صحةعلى الاطلاق غندما قال أن المصرف المركزي قام بتحويلات وفتح اعتمادات لكافة الأغراض دون تنسيق مع الوزارة وتجاوز حتى موافقتها خلال عاميْ 2017 و2018 وبمبالغ كبيرة، كما أفاد أن السيد الوزير علي العيساوي جعل توريد السلع من قبل وزارة الاقتصاد من صميم السياسة التجارية، وهذا غير صحيح ويخالف المعهود بالسياسة التجارية.


إذ أن السياسة التجارية لا تعدو أن تكون مجموعة الأساليب والأدوات التي تتخذها الدول للحد من الواردات أو لتشجيع الصادرات والغرض النهائي منها هو حماية الاقتصاد الوطني، لا توفير السلع الذي هو دور القطاع التجاري والتجار.

وتابع بالقول :المحافظ لم يطلب من علي العيساوي الاتصال بالوزير التركي وإنما كما جاء في رسالة المحافظ وصرح به كان هو طلب رئيس “”المجلس الأعلى للدولة”” خالد المشري في لقائه هو والسيد رئيس ديوان المحاسبة بالمحافظ، مبينا أيضا أن ما طلبه المشري أن يطلب على العيساوي من الوزير التركي تسهيل حصول التجار الليبيين على السلع والبضائع التركية في ظل الأزمة الراهنة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية على المنتجات في السوق التركية استعدادا للأزمة المتوقعة.

كما أفاد نفس المصدر أنه لا وجه لاستغراب العيساوي من طلب المصرف المركزي تحديد السلع والأصناف والكميات وهو ما طالب به الأعلى والنواب في بيانهما المشترك إذ أن هذا اختصاص أصيل لوزارة الاقتصاد أغفلته منذ عام 2011 وإنما لجأ المركزي للتدخل فيه خلال سنوات 2016-2018 نظراً لغياب أو غيبوبة الاقتصاد التي لازالت قائمة بل متفاقمة.

وقال إن البيانات التي طالب بها العيساوي وصلته منذ أكثر من أسبوع لكنه أغفل ذلك وادعى في كتابه خلاف ذلك، وقد وصلته البيانات بشكل رسمي في 20 مارس 2020 بينما وصلت رسالته إلى المركزي في 6 مارس.

واستغرب نفس المصدر من تصريحات “العيساوي” حول طلبه من المركزي أن يحدد النقد الأجنبي ليقوم هو بتحديد السلع والكميات بناء عليه، مغفلاً أزمات إقفال النفط وتوقف مصدر الدخل الوحيد وأزمة كورونا العالمية وخطر تآكل الاحتياطيات الذي يهدد معظم دول العالم، مضيفاً أن الخلط في كلام السيد الوزير عندما طالب المركزي بوضع السياسة النقدية الفعالة لاستخدام النقد الأجنبي، مخالفًا بذلك أبسط تعريفات السياسة النقدية التي لا علاقة لها باستخدام النقد الأجنبي أساسًا وإنما هي القيام بسياسات واستخدام أدوات بهدف التأثير على عرض النقود في الأسواق المالية وبالتالي التأثير في الأداء الاقتصادي.

مقالات مشابهة:

المصرف المركزي الليبي يفند اتهامات السراج ويوضح ما تم توفيره من سلع وبضائع المجلس الاعلى للدولة فتح منظومة الـ10 آلاف دولار رفع الدعم عن المحروقات و عدة إجراءات مهمة اصدرها الرئاسي خالد المشري: سعر الدولار غير حقيقي ولن نسمح بالارتفاع الجنوني للسعر سليمان الشحومي يكتب عن انحدار الاقتصاد و الركود الحاصل حسني بي: يطالب برفع قضية ضد الصديق الكبير واتهامه بحماية السوق الموازية الكبير يحذر من شح في السيولة وارتفاع في الدولار ويحدد موعد استئناف المنظومة مالية الوفاق تكشف تفاصيل قرار الرئاسي بتخفيض المرتبات بنسبة 20‎‎‎%