مصطفى صنع الله: إذا ما استمر اغلاق المواني سنواجه انهيارا في سعر الصرف

اعتبر صنع الله وقف الإنتاج الأسوأ منذ 2011 حيث أدت الاضطرابات إلى خفض الإنتاج بشكل حاد ولكن على الرغم من ذلك فان معدل الانتاج لم ينزل دون 72 ألف برميل في اليوم وحذر من قيام الأزمة في تسبب بتراجع الاحتياطيات النقدية للبلاد. الاقفالات سيكون لها تأثير على موارد الدولة.

المؤسسة الوطنية للنفط تدين الدعوات لاقفال المنشآت النفطية

تداعيات إغلاق المواني النفط وفق ما صرح به رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله:

•  انهيار في سعر الصرف
•  تفاقم العجز في الميزانية إلى مستوى لا يمكن تحمله
•  مغادرة الشركات الأجنبية
•  خسائر في الإنتاج قد نستغرق سنوات عديدة لاستعادتها

صنع الله: سيكون الرابح الرئيسي من هذه الأعمال هي الدول الأخرى المنتجة للنفط، في حين سيكون الخاسر الوحيد منها هو الشعب الليبي.
يدين مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بشدة الدعوات لإقفال الموانئ النفطية استباقًا لمؤتمر برلين الذي سيُعقد يوم الأحد. وعلق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله في هذا الصدد قائلا: “إن قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي، وهو كذلك مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي. بالإضافة إلى أنّ المنشآت النفطية هي ملك للشعب الليبي، ولا يجب استخدامها كورقة للمساومة السياسية”.

وأضاف صنع الله “سيكون لوقف إنتاج النفط وتصديره عواقب وخيمة على الاقتصاد الليبي من السهل التنبّؤ بها. فإذا ما استمر الإغلاق، سنواجه انهيارا في سعر الصرف، وسيتفاقم العجز في الميزانية إلى مستوى لا يمكن تحمله، كما سنشهد مغادرة الشركات الأجنبية، وسنتكبد خسائر في الإنتاج قد نستغرق سنوات عديدة لاستعادتها. وسيكون الرابح الرئيسي من هذه الأعمال هي الدول الأخرى المنتجة للنفط، في حين سيكون الخاسر الوحيد منها هو الشعب الليبي. إنّ من يقوم بمثل هذه الأفعال كمن يشعل النار في بيته.”

” إذا تم اغلاق الحقول فإنّنا سنسجل خسائر فورية في الإنتاج. أما إذا تم إغلاق الموانئ فسيتعين علينا خفض الإنتاج على الفور، ووقفه بالكامل عند بلوغ القدرة التخزينية القصوى و ذلك نظرا لمحدودية السعات التخزينية بها. وهو ما يمكن أن يحصل في أقلّ من خمسة أيام”.

وأضاف قائلا: ” إنّ اغلاق المنشآت النفطية تعتبر من الجرائم الاقتصادية في القانون الليبي. كما يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني وإذا ما تمّ تنفيذ هذه التهديدات بالإقفال بالفعل، فإنّ المؤسسة الوطنية للنفط ستسعى لملاحقة مرتكبي هذا الفعل المشين و المحرضين علية بكّافّة الوسائل المتاحة، وبموجب القانون الليبي والدولي. وتدعو المؤسسة الوطنية للنفط القوات التي تدعي حماية المنشآت النفطية إلى منع أي محاولة للإغلاق و إذا فشلت في ذلك فان المؤسسة ستكون مجبرة على البحث عن خيارات أخرى لتأمين لحماية المنشآت الحيوية للشعب الليبي”.

رابط الخبر