حيث حكمت محكمة النقض المصرية بنقض الحكم الصادر عام 2015 لصالح شركة الخرافي الكويتية المقامة ضد الدولة الليبية، واعادة الدعوى للنظر أمام الاستئناف من جديد.وكانت شركة الخرافي الكويتية رفعت دعوى أمام محكمة التحكيم المصرية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها بسبب سحب الحكومة الليبية في النظام الجماهيري عقد أستثماري كانت قد أبرمته مع ليبيا لإنشاء مشروع سياحي في العاصمة طرابلس بمنطقة تاجوراء، يتضمن مول تجاري وفندق خمس نجوم وشقق وفيلات على مساحة 24هكتار بعقد استثمار لمدة 90عاما.
ونالت شركة الخرافي حكم قبل نحو عامين قضي بدفع تعويض للشركة قدرة 930 مليون دولار مع فوائد بنسبة 4 % بسبب سحب السلطات الليبية المشروع من شركة الخرافي بعد تأخير دام لمدة اربع سنوات.

وقامت الشركة الكويتية إثر الحكم بالحجز علي اموال الدولة الليبية في الخارج منها حجز علي مبلغ 120 مليون دولار في فرنسا من حساب المؤسسة الليبية للاستثمار.