الخبير الاقتصادي مختار الجديد يكتب عن ديون الحكومة :

ذكر الجديد ان عوائد بيع النقد الاجنبي بلغت في سنة 32 مليار دينار من 1/10/2018 الى 30/09/2019 واستلمها المجلس الرئاسي المديون للمصرف المركزي بمبلغ 63 مليار دينار، سدد من دينه حوالي 6 مليار لينخفض دينه من 63 الى 57 مليار دينار ،باقي لدى المجلس الرئاسي 26 مليار دينار في شكل عوائد (نظريا كان مالعبوش فيهن) ويفترض بقاء رصيدهن بهذه القيمة لان بحسب قرار المجلس الرئاسي يتم التصرف في الرسوم بقرار يصدر عنه، ولم نسمع ان هناك قرارات صدرت عن المجلس الرئاسي يسمح فيها بالتصرف في العوائد حتى الان

المشكلة ان الصديق الكبير صاحب الدين ساكت وراضي ،، ماتقولش هو نفسه الصديق الكبير اللي مطلع شراسته وفللاحته ووعارته على الشعب ،، تره ياصدوقة ورينا وعارتك مع المجلس الرئاسي وجيب حقك وحق المصرف المركزي واخلص في دينك ، مش عوائد مقدارهم 32 مليار ضحكو عليك ولوحو لك منهن 6 مليار وانت راضي!!

لمن يسأل .. أنت شنو دخلك تخلص الحكومة دينها للمصرف والا اجعنها ما خلصت !! انقولك ان 32 مليار صحيح انها سحبت من السوق في شكل رسوم ولكنها لم تنخفض من عرض النقود فهي لازالت ضمن ال 107 مليار دينار ، كل ما في الامر انها كانت لدى التجار والناس اصبحت تحت يد الحكومة والتي يمكن ان تتصرف فيها وتعيدها للسوق من جديد تحت بند وهم التنمية ،، ولكن لو استلم المصرف المركزي هذه الرسوم لانخفض عرض النقود وانخفض معه الدين ويمكن بالتالي للمصرف المركزي التسريع في وتيرة تخفيض الرسوم ،، اما بقاء عوائد بيع النقد الاجنبي تحت يد الحكومة فهو امر لايدعو للارتياح ،، مالاخير الخوف ان اللي ماسرقوشي بالاعتمادات وحرمناهم منه بفرض الرسوم يسرقوه في المشاريع الوهمية .

ايضا قال الجديد بخصوص قفل المصارف ابوابها امام العموم

الجرد :
====
أيام كانت التجارة ممنوعة في فترة الثمانينيات كانت البضائع الشحيحة التي تورد توزع عبر الاسواق الشعبية والتي تتبع الشركة العامة لاسواق ، هذه الاسواق كانت تقفل بالاسابيع الطويلة بحجة الجرد في بداية كل سنة وكانت الناس تعاني الامرين من هذا الاقفال باعتبار ان هذه الاسواق هي المصدر الوحيد لتوفير احتياجات الناس الى جانب الجمعيات الاستهلاكية.
،،
معاناة الناس لازالت مستمرة حتى الان فمصرف ليبيا المركزي (شركة الاسواق العامة) والمصارف التابعة له (الاسواق الشعبية) واللي مفروض تقدم في خدماتها للناس في هالظروف لازالت مقفلة أو بالاحرى ابوابها مفتوحها ولكنها تقفل خدماتها في وجه الناس ، فإن كنا نلتمس بعض العذر للاسواق الشعبية زمان باعتبار ان لهم بضائع يقوموم بجردها ، فما العذر للمصارف التجارية في الامتناع عن تقديم الخدمات للناس !! السؤال شنو اللي يجردو فيه المصارف ،، بطلو ضحك على الناس وتسويق مصطلحات عبيطة !! #مختار_الجديد

اقرأ المزيد »مختار الجديد بقاء عوائد بيع النقد الاجنبي تحت يد الحكومة امر لايدعو للارتياح

يقول احد المحليين الاقتصاديين الناشئيين انخفاض سعر الدولار غير وارد بسبب الملاحظات التالية :يقول احد… اقرأ المزيد »المحللين الاقتصاديين تحليل قابل للخطأ والصواب عن الوضع الاقتصادي لليبيا