عبد الحميد الفضيل ايقاف مخصصات الارباب من النقد الاجنبي اجبارا لا اختيار

الجميع يعلم ان كل الايرادات من النقد الاجنبي متأتية من مبيعات النفط وحسب تقرير المركزي بلغ حجم الاستخدامات من النقد الاجنبي 6 مليار دولار  و 300 مليون شاملة مخصصات الارباب من النقد الاجنبي و في المقابل نجد ان حجم الايرادات للدولة الليبية خلال 5 اشهر الماضية بلغ حوالي مليار وخمسمأئة دولار امريكي, اضافة الى 2 مليار من 2019 اي بمعدل عجز 2.7 اي باستنزاف الاحتياطي حوالي 2 مليار و 700 مليون دولار.


فالبتالي اسمترار الانفاق في ظل الاغلاق المتواصل منذ شهر يناير الماضي من العام الجاري وعدم وجود ايرادات, فسيحدث جراء ذلك استنزاف للاحتياطي النقدي من العملة الصعبة اي اننا نتحدث عن انخفاض تدريجي في قيمة الدينار الليبي مع مرور الوقت والحقول والمواني مغلقة, ناهيك ايضا عن الاثار الاقتصادية الاخرى التي ستنجر عن ذلك الصرف ومنها هذه الاثار العجز في الترتيبات المالية للدولة او الميزانية العامة للدولة.

اغلاق الحقول والموانيء النفطية للمرة الثانية كاغلاق كلي بعد الاغلاق الاول الذي قام به ابراهيم الجضران في اغسطس في العام 2013, فالتداعيات تعتبر تقريبا متشابهة او تعتبر نفسها, والاثار على المؤشرات الاقتصادية و الاقتصاد الكلي واذا استمر الاغلاق سيكون اكثر حدة عن سابقه وبالتالي اذا تحدثنا عن مخصصات أرباب الأسر من النقد الاجنبي والتي كانت قد استمرت لفترة زمنية سيتم ايقافها اجبارا لا خيارا.

خلال 5 اشهر الماضية حسب تقرير المركزي كان حجم المصروفات بلغ او تجاوز 14 مليار دينار بينما الايرادات لم تتجاوز 2.5 مليار دينار خلال 5 اشهر, اذا تم استثناء الايرادات الاخرى المتأتية من رسوم ببع النقد الاجنبي وبالتالي يوجد تفاقم في عجز الميزانية, وتنامي الدين المحلي الذي تجاوز 100 مليار دينار, وسوف ينعكس هذا على مستوى حياة المواطنين وسيكون اثره واضحا في ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع المستوى العام للاسعار وانخفاض الدخول الحقيقية للافراد.

كما وضح عبد الفضيل ان الحلول المتاحة محدودة جدا فعندما نتحدث عن اقتصاد ريعي ويتجاوز اعتماده على الخارج نسبة 85 % فالتجارة كبيرة جدا استيرادا وتصديرا ومهما قمنا باجراءات تقشيفية او غير ذلك فنحتاج الى 13 الى 15 مليار دينار سنويا لتلبية احتياجات المواطنين من السلع والخدمات من الخارج على هيئة طلب نقد اجنبي فلو افترضنا استخدام عائدات الرسوم بالدينار الليبي فستعود وتبحث عن النقد الاجنبي من جديد.


ببن الفضيل انه في ظل الاوضاع الموجودة الان لا يمكن تحصيل 15 مليار دولا سنويا من مصادر او بدائل اخرى والامور ازدادت سوأ بعد 2011 ولا توجد خيارات سوى استئناف انتاج النفط من جديد والخيارات الاخرى ليست سوى تأجيل للمشكلة الكبيرة في الاقتصاد الليبي ولايمكن وضع حلول جذرية بديلة وايجاد مصادر بديلة للنفط تم التحدث عنها منذ مدة طويلة حتى قبل 2011 ولكن دون ايجاد او تنفيذ حلول على ارض الواقع.

مدير ادارة برنــامج ارباب الاسر بــــمصرف ليبيا  المركزي المهندس سالم السيوي عند سؤاله عن امكانية وجود خطة بديلة تساهم في عدم ايقاف منحة أرباب الأسر و خصوصا منحة أرباب الأسر الأضافية, قال السيوي (التصريح هنا) ان الجميع يعرف اهمية هذه المنحة للمواطنين ولكن اجابة هذا السؤال موجودة عند المجلس الرئاسي ورئيسه فائز السراج, مبينا ان صرف مثل هذه المنحة يبقى مرتبطا بفتح الحقول النفطية واعادة التصدير من الموانيء.

مقالات مشابهة:

خالد المشري: سعر الدولار غير حقيقي ولن نسمح بالارتفاع الجنوني للسعر السيوي منحة ارباب الاسر الإضافية 500 دولار 2019 لها الاولوية في الصرف أرباب الأسر 2020 اجتماعات موسعة لتفعيل الاجراءات المتوقفة نظرة مستقبلية على الاقتصاد الليبي في ظل الظروف الراهنة المصرف التجاري الوطني إيقاف منظومة 10 الاف دولار موعد استئناف بيع النقد الأحنبي وصرف منحة أرباب الأسر المتوقفة السراج وعقيلة يتفقان على وقف إطلاق النار و إستئناف الإنتاج والتصدير للنفط إستئناف اجراءات تجديد بطاقات أرباب الأسر 2020 تمهيدا للبدء في صرف المنحة