التجارة والتنمية يرفض الإجراءات والاتهامات من مصرف ليبيا المركزي

التجارة والتنمية

مصرف التجارة والتنمية يرفض الإجراءات والاتهامات من مصرف ليبيا المركزي

نشر مصرف التجارة والتنمية بيان بخصوص ماوصفه بإستمرار الإجراءات التعسفية والاتهامات الباطلة من المحافظ المقال وبينت إدارة مصرف التجارة والتنمية في البيان وجهة نظر المصرف وتعليلاته بالخصوص, حيث جاء في البيان التالي.

كان المصرف يأمل خيراً وتطور في حلحلة المشاكل التب تعانيها المصارف التجارية, ويعانيها المواطن الليبي من خلال الإجتماع الذي تم عقده يوم الإثنين 24/08/2021 مصرف ليبيا المركزي مع ممثلي المصارف التجارية لما سبق هذا الإجتماع من تصريحات مليئة بالتفاؤل والإتجاه إلى توحيد المعاملات المصرفية بكل أنحاء بلدنا ليبيا الحبيب.

إلا أننا فوجئنا وللأسف أن أستغل السيد المحافظ المُقال هذا الإجتماع و وجود ممثل مصرف التجارة و التنمية بالاجتماع إلى إلقاء التهم جزافاً و بحدة وبحضور ممثلي المصارف التجارية الأخرى, بأن مصرف التجارة والتنمية مصرف مشبوه يقوم بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب, ومن ثم حرمانه من عمليات النقد الاجنبي.

إن استهداف مصرففنا من قبل المذكور يرجع للعام 2015 شهر أكتوبر بإيقافه لعمليات النقد الأجنبي وكانت حجته في تلك الفترة إعتراضه على إنهاء إتفاقية الشراكة مابين مصرف التجارة والتنمية و بنك قطر الوطنى و التي تمت بتوافق وإرادة الطرفين, و لما كانت هذه الحجة واهية لإيقاف عمليات النقد الأجنبي إتجه إلى الأدلاء أمام مجموعة نواب في مدينة طرابلس بمغالطات وبيانات غير صحيحة من أن مصرف التجارة والتنمية منخ قرضاً بقية 6 مليار دينار مباشرة للقوات المسلحة.

وقام مصرفنا بتفنيد هذه المغالطات والإدعاءات وأصدر بياناً بذلك في حينه حيث إتجه أخيراً و خلال إجتماع يوم الاثنين إلى إلقاء تهم خطيرة لايمكن السكوت عليها ودون أن يكون هناك سند من الواقع والقانون, متهماً المصرف بعمليات غسيل أموال وتمويل الإرهاب, في الوقت الذي يخضع فيه المصرف كغيره من المصارف لرقابة مصرف ليبيا المركزى وما تقوم به إداراته من أعمال رقابية, والتي لم تسجل أي ملاحظة على المصرف بعمليات غسيل أموال وتمويل الإهاب.

إن مايقوم به المحافظ المقال تجاه مصرف التجارة والتنمية لتبرير إيقاف عمليات المصرف بالنقد الأجنبي وتحديد سقف لمقاصة صكوك المصرف إلكترونياً وبحجج واهية لاسند له ولاهدف له إلا الإضرار بمصرف التجار عومه الإبداعية و إتجاه زبائنه إلى مصارف أخرى تتنعم برضاء المحا نخفضت خصومةه الإيداعية.

التجارة والتنمية : من 14 مليار دينار إلى الأن 9 مليار.

لقد كان على المحافظ المقال أن ينأى جانباً عن أية إشكاليات له مع مصرف التجارة والتنمية بعد توليه مهام محافظ مصرف ليبيا المركزي وهو على دراية وعلم بالدور الكبير لمصرف التجارة والتنمية في نشر الثقافة الإلكترونية و وسائل الدفع الإلكتروني, والمساهمة الفعالة بربط فروعه بمنظومة واحدة تمكن زبون المصرف من إنهاء معاملاته من أي فرع, ومساهمات المصرف في النهوض بالقطاع الخاص والعمل على تأسيس والمساهمة في العديد من الشركات بالتعاون مع القطاع الخاص في سبيل النهوض بالإقتصاد الوطني.

لقد تناسى المذكور أن المصرف خاضع لرقابة مصرف ليبيا المركزي ومراكزه المالية خاضعاً للمراجعة القانونية من مكتبيّ مراجعة ولم يصدر من هذه الجهات وغيرها الإتهامات التي يلقيها المذكور جزافاً تجاه المصرف ودون سند من الواقع والقانون سوى الوقوف حجر عثرة أمام نجاحات المصرف لاعلاقة لها بالقواعد والأسس السلبية في العمل المصرفي وأحكام التشريعات النافذة.

و إلتزام مصرفنا بموافاة مصرف ليبيا المركزي بكل الإحصائيات في مواعيدها وقفل ميزانياته في مواعيدها واعتمادها في تواريخها المحددة حتى:31/12/2020 ميلادي, وتوزيع أرباة علن مساهمي المصرف بنسبة 301 متفوقاً على كل المصارف.

على المحافظ المقال وبصفته التي يحملها أيا كانت إثبات تهم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإن مصرف التجارة والتنمية يعتبر هذا البيان بلاغاً للنائب العام ولمجلس النواب للتحقيق فيما ورد فيه من إدعاءات وتهم فاتحاً المصرف أياديه أمامها للإطلاع على أعماله وعملياته وفق أحكام القوانين والقواعد والأسس المصرفية السليمة وحق المصرف في الرجوع على من إدعى بهذه الإدعاءات الباطلة والمنافيه للحقيقة والواقع أنياً و مستقبلاً.

(Visited 80 times, 1 visits today)