سالم السيوي منحة ارباب الاسر الإضافية 500 دولار 2019 لها الاولوية في الصرف
توضيح هام من مصرف ليبيا المركزي بشأن اعتزامه البدء في صرف منحة ارباب الاسر الإضافية 500 دولار للعام 2019 حيث تداولت بعض المواقع الإخبارية وعدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك, أخبارا عن قرب صرف مصرف ليبيا المركزي لمخصصات أرباب الأسر لهذا العام بقيمة 500 دولار, جاء التوضيح من سالم السيوي مدير مشروع ارباب الاسر بمصرف ليبيا المركزي, الذي قام بتقديم تصريح على احدى القنوات التلفزيونية لتوضيح هذه الاخبار المتداولة محددا موعد صرفها (التصريح هنا).
السيوي وضح بشأن الأخبار المتداولة حول اعتزام المصرف المركزي صرف مخصصات أرباب الأسر لعام 2020 بقيمة 500 دولار, حيث قام سالم السيوي “مدير برنامج ارباب الاسر” بمصرف ليبيا المركزي في احدى القنوات الاخبار التي يتم تداولها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي, حول نية المصرف صرف مخصصات ارباب الاسر للعام الحالي 2020 كما أشار سالم السيوي الى أن أي خطوة ستتخد في هذا الصدد سيسبقها بيان رسمي من قبل المصرف عبر موقعه الرسمي.
اضاف مدير برنامج ارباب الاسر بمصرف ليبيا المركزي سالم السيوي ان بقية منحة ارباب الاسر الإضافية 500 دولار عن العام الماضي 2019 والبالغ قيمتها 500 دولار ستكون لها الاولوية في الصرف, في حالة مباشرة المصرف صرف ارباب الاسر, مؤكدا أن الاخبار الاخيرة عارية عن الصحة, يذكر أن مدير مشروع أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي سالم السيوي كان قد نفي في شهر مارس الماضي من العام الجاري شائعات بدء صرف منحة أرباب الأسر.
وأضاف مدير برنامج ارباب الاسر بمصرف ليبيا المركزي سالم السيوي في تصريحات صحفية ادلى بها أن إجراءات منحة ارباب الاسر والاعتمادات المستندية والحوالات السريعة, كلها تعتمد على العملة الأجنبية المتعطل تحصيلها بسبب توقف صادرات النفط وانتاج النفط واغلاق المواني, وأوضح سالم السيوي أنه من غير الممكن الاستمرار في هذه الإجراءات عبر السحب من الاحتياطي العام, دون تعديل نسبة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي وبنود الإجراءات الأخرى.
ويرى محللون اقتصاديون أن مخصصات أرباب الأسر كانت عاملا مساعدا للمواطنين في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد في ظل شح السيولة وغلاء الأسعار, لكنهم يرون أن صرفها مرتبط بالأساس بتوفر العملة الصعبة لدى المصرف المركزي من خلال إعادة فتح النفط واستئناف التصدير, أن ذلك كله متعلق بفتح المنشآت والموانئ النفطية المقفلة من قبل موالين لحفتر منذ يناير الماضي، والذي أثر سلبا على النقد الأجنبي، والسيولة بالمصارف العاملة في البلاد، على حد قوله.
وأعلنت الأيام الماضية، المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس إن حصيلة خسائر الدولة الليبية جراء الاغلاق التعسفي للمواني والحقول النفطية قد تجاوزت السبعة مليار دولار أمريكي بعد أكثر من 188 يوميا من الإقفالات المتواصلة والغير قانونية للمنشآت النفطية الليبية, كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في 07/12 أنها قد علمت بأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي من أعطت الاوامر والتعليمات للمقاتلين التابعين للجنرال خليفة حفتر بإن يوقفوا الإنتاج خلافا للتصريحات المتكررة من مسؤوليها.