توضيح بشأن إيقاف جميع تعاملات النقد الأجنبي و تجميد طلبات “الاعتمادات”
نفى مصدر مسؤول (“بمصرف ليبيا المركزي“) اليوم الخميس 21-05-2020 صحة الورقة المنسوبة “لمصرف ليبيا المركزي” بشأن بقفل جميع تعاملات “النقد الأجنبي” للتوريد الاستهلاكي, كما شملت الورقة المزورة تجميد جميع طلبات (الاعتمادات المستندية)، و ذلك إلى أن يتم تغيير نسبة تحصيل (رسوم النقد الأجنبي) حفاظاً على الاستدامة المالية وجاء في الورقة المتداولة مايلي.
السادة المدراء العامين للمصارف السادة رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين للمصارف المتخصصة, تأسيسا لاحكام القانون رقم(2) لسنة (2007) وتعديلاته وعلى الدورالرقابي الذي يمارسه “مصرف ليبيا المركزي على احتياطي النقد الاجنبي وققا لاحكام القانون مع (المصارف الليببة).
وبالاشارة الى قرار المجلس الرئاسي” رقم(203) لسنة 2020 بتقرير يعض الاحكام علي مبيعات النقد الاجنبي , والحاقا للرسالة التي وجهها محافظ “مصرف ليبيا المركزي للمجلس الرناسي” بتعديل رسوم تحصيل بيع (“النقد الاجنبي”) بنسبة(265%) ولما تواجهه الاستدامة المالية من خطر.
عليه يفيدكم (“مصرف ليبيا المركزي”) بقفل جميع تعاملات تحصيل (النقد الاجنبي) للتوريد الاستهلاكي وتجميد جميع طلبات الشركات (للاعتمادات المستندية) الي ان يتم تغيير نسب تحصيل “رسوم النقد” حفاظا علي الاستدامة الماليه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته “اد مختار الهادي الطويل” مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد.
نبذة مختصرة عن (“المصرف الليبي المركزي”) و تعاملات النقد الأجنبي
يمثل السلطة النقدية في الدولة الليبية ويعتبر مؤسسةً ماليةً مستقلة مملوكة بالكامل لدولة ليبيا. يتكون مجلس ادارته من “المحافظ” وهو الرئيس ونائب المحافظ نائبا للرئيس وستة أعضاء آخرين، المحافظ هو الرئيس التنفيذي “للمصرف المركزي” ويتولى إدارته وتصريف شؤونه العادية تحت إشراف مجلس الإدارة.
معلومات عن “المركزي الليبي”: تم تأسيس المصرف المركزي سنة 1955 تحت اسم “المصرف الوطني الليبي” بموجب قانون رقم 30 للعام 1955، “مصرف ليبيا المركزي” بدأ نشاطه في 1 – 4 – 1956، وحل محل لجنة “النقد الليبية” التي تم تأسيسها في العام 1951.وتم تغير اسمه إلى “مصرف ليبيا” بموجب قانون المصارف لسنة 1963.ثم تغير اسمه مرة اخرى بعد 1969 إلى الاسم الحالي وهو “””مصرف ليبيا المركزي”. وفي بـداية نشاطه لم يكن له أي دور في مراقبة “عرض النقود” أو الائتمان المصرفي أو في الرقابة على المصارف.
بلغ عدد محافظي المركزي حتى الآن ثلاثة عشر محافظ، وأن هناك فترتين انقسمت فيها إدارة المصرف المركزي، الأولى عام 2011 أثناء أحداث 17 فبراير، والثانية بدأت في سبتمبر 2014 على إثر انتخاب “مجلس النواب الليبي”، ولا زالت مستمرة حتى الآن.