حبارات : بيان البنك المركزي للإيرادات و المصروفات تضمن مؤشرات صادمة للإقتصاد اليوم
(قراءة تحليلية ) أصدر المركزي أمس بيانا بالإيرادات و المصروفات و بإستخدامات النقد الأجنبي و ذلك عن الفثرة من 1/1 و حتى 30/4/2020 , هذا و قد تضمن البيان أرقام و مؤشرات صادمة تعكس واقع الإقتصاد اليوم ، و رغم إن تقديرات الإيرادات النفطية بالترتيبات المالية المعتمدة قد قدرت عند حدودها الدنيا و بقيمة 6،000 مليار د.ل فقط سنويا أي بمعدل 500 مليون د.ل شهريا فإن إيرادات إبريل المنصرم لم تتجاوز 72 مليون د.ل لا غير و الأمر نفسه فيما يتعلق بالإيرادات السيادية من ضرائب و جمارك و رسوم خدمات و فوائض شركات حيت بلغت قيمتها المحصلة فعليا عن الفثرة قرابة 522 مليون د.ل أي مايمثل 0/044 من القيمة المقدرة بالترتيبات المعتمدة المقدرة 1،175 مليار د.ل
اذا ما أستمرت الأوضاع على على ما هو عليه و هذا متوقع خاصة مع التراجع الحاد في إنتاج النفط فضلا عن إنهيار أسعاره إلى جانب تلكؤ الحكومة في تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة لها فإن الأمر ينبئ بعدم قدرتها على تحصيل حتى 0/060 من إجمالي الإيرادات السنوية المحددة بالترتيبات المالية و المقدرة ب 9.693 مليار د.ل ما يعني تنامي العجز السنوي الإجمالي المتوقع بالترتيبات و المقدر ب 26.706400 مليار د.ل إلى قرابة 30 مليار د.ل و السوأل هو من أين ستدبر الحكومة تمويل الزيادة في قيمة العجز ؟.
و لكن الأبرز و من جانب أخر العجز الذي سجله ميزان المدفوعات و الذي بلغ حسب البيان المرفق ما قيمته 1.675 مليار دولار ما يعني إستخدام جزء أخر من إلاحتياطي الأجنبي و ذلك بعد أن أظهر ميزان المدفوعات في نهاية 2019 م عجز بقيمة 1.173 مليار دولار تقريبا و هذا مؤشر خطير له تداعياته، و إذا ما وضعنا قيمة الإيرادات النفطية المحصلة عن ديسمبر 2019 م البالغة قرابة 2.080 مليار دولار جانبا و أخدا في الإعتبار قيمة الإلتزامات الخارجية التي لم تدفع حتى تاريخ صدور هذا البيان لناهزت قيمة العجز حاجز 4 مليار دولار و على هذا النحو و في ظل الظروف الراهنة قد يتخطى العجز عتبة ال 13 مليار دولار مع نهاية العام أي بما نسبته 0/050 من قيمة إلإحتياطي الأجنبي الحر المقدر ب 27 مليار دولار وفق لبيان صادر مؤخرا عن المركزي .
و في المقابل و على الرغم من محدودية الإنفاق العام من حيث الحجم قياسا بحجمه في السنوات السابقة حيث لم تتجاوز قيمته عن الفترة موضوع البيان 11.346 مليار د.ل, و هذا بالتأكيد لا يعني إن الحكومة إنتهجت سياسات تقشفية و ترشيدية في الإنفاق بل لعدم إمتلاكها إيرادات أصلا لتتوسع في إنفاقها كعادتها دون نتيجة ، و مع كل ذلك فإن الأرقام الصادمة للإيرادات النفطية و السيادية و العجوزات في الميزانية العامة (الترتيبات المالية ) و ميزان المدفوعات في ظل الحجم الكبير من المعروض النقدي بشقيه و الذي يقارب من 110 مليار د.ل ألقت بظلالها على واقع إقتصاد البلاد اليوم و بشكل مباشر فقيمة الدينار شهدت مزيدا من الإنخفاض إلى أن سجلت 6 دينار للدولار و معدلات التضخم و أسعار الأساسية إرتفعت كثيرا مقارنة بمعدلاتها في يناير الماضي كما إن أزمة السيولة مرشحة للتفاقم مجددا فضلا عن تدهور الخدمات .
و المؤسف اليوم إن الأزمة الإقتصادية أصبحت أكثر تأزما و تعقيدا عن ما كانت عليه في 2016 م مما يتطلب معه الأمر إعتماد حلول و إصلاحات هيكلية حقيقية و جذرية تكفل تعافي الدينار و إستقراره و إنخفاض معدلات التضخم و تنويع و تنشيط الإيرادات العامة و ترشيد الإنفاق العام عبر تحفيز التنمية و الإسثتمار و تشجيع القطاع الخاص و هذه الحلول و الإصلاحات لا يمكن أن تتأتى إلا في إطار الوصول إلى حل سياسي شامل ينهيء حالة الإنقسام و الإنسداد و يرسئ إلى إستقرار و سلام في كافة ربوع البلاد و لا يجب على الحكومة الركون إلى حلول مؤقتة تلفيقية ترتكز فقط على فرص أو زيادة الرسم أو الضريبة على النقد الأجنبي و التي تفضي في نهاية المطاف إلى إستنزاف الإحتياطي و إنهيار الدينار و تأكل الدخول و تفاقم التضخم و تدهور الخدمات .
و في الختام يجب التذكير إن بيان البنك المركزي هذه المرة تدارك الخطاء المتعلق بالإفصاح عن أوجه إستخدام إيرادات الرسم على النقد الأجنبي و الذي أشرنا إليه في مقال سابق ، حيث ذكر المركزي إن إيرادات الرسم على النقد الأجنبي بلغت 6.662 مليار د.ل خصص منه مبلغ 5.963 مليار د.ل لسداد الدين العام و خصص باقي القيمة البالغة 700 مليار د.ل للباب الثالث أي البرامج و المشروعاتالتنموية و دلك بما يتفق مع البند الرابع من حضر الإصلاحات ، و في هذا الصدد يجب على وزارة المالية من ايضا الإلتزام مستقبلا بمبادئ الإفصاح و الإشارة صراحة في بياناتها إلى المبلغ المخصصة لسداد أقساط الدين العام و الأرصدة المتبقية منه بحيث يكون كافة القراء و المتابعين و المهتمين بالشأن الإقتصادي و عامة المواطنين على بينة و دراية لحجم هذا الدين و أوجه إستخدامه و مصادر تمويله فهم وحدهم من سيتحمل تبعاته و أعبائه .
نورالدين رمضان حبارات
متابع و مهتم بالشأن
الإقتصادي و السياسي
اقرا ايضا حجم احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي
مقالات مشابهة:
النفط هل هناك وفرة إنتاج تلوح في الأفق؟
حسني بي الاقتصاد الليبي والغنيمة
رجل الاعمال الليبي حسني بي سعر لتر البنزين 2 دينار ليبي
مالية الوفاق تكشف تفاصيل قرار الرئاسي بتخفيض المرتبات بنسبة 20%
مصرف السراي :المركزي ارجع الاعتمادات الموافق عليها سابقاً مما سيسبب كارثة
الذهب الأزرق الليبي ثروة تضاف الى احتياطيات النفط الهائلة
فرج بومطاري وزير مالية الوفاق هذا موقف المركزي سابقا من تعديل الرسم
شركة إيني الإيطالية : موعد إعادة فتح موانئ النفط الليبية وعودة الإنتاج