اسعار العملات الاجنبية ترتفع من جديد .. للاسباب التالية

اسعار العملات الاجنبية

ارتفاع جديد في اسعار العملات الاجنبية اليوم الاثنين 04-05-2020 عودة ارتفاع الدولار مسجلا 6.30، في حين ارتفع سعر اليورو هو الآخر ليسجل 6.86

قال احد الخبراء الاقتصاديين أن السبب وراء ارتفاع اسعار صرف العملات الاجنبية هو رد فعل لتداول اخبار تتحدث عن رفض الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الطلب الذي قدمه فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي بجطزمو الوفاق الوطمي بخصوص فتح منظومة بيع النقد الاجنبي الأغراض الشخصية للأفراد لتكون القيمو 5 آلاف دولار بدل 10 آلاف, حيث شهد سعر العملات هبوطا كبيرا مساء يوم السبت حيث سجل الدولار 5.80 إلى 5.55، بينما هبط اليورو ليسجل 6.04 دينار.

“المركزي” بدوره نفي البدء في بيع (مخصصات الأغراض الشخصية)

“المركزي” بدوره نفي البدء في بيع (مخصصات الأغراض الشخصية) حيث نفى مصدر مسؤول بـ مصرف ليبيا المركزي صحة الورقة المتداولة حول البدء في بيع (مخصصات الأغراض الشخصية) مؤكدا أنها أخبار عارية عن الصحة تماما والورقة مزورة, (رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج) كان قد طالب (محافظ مصرف ليبيا المركزي) طرابلس (الصديق الكبير) بالبدء بفتح (مخصصات الأغراض الشخصية) بقيمة 5000 دولار للفرد.


كما اكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي طرابلس في تصريح له رصدته البورصة على صحة مراسلة (محافظ مصرف ليبيا المركزي) “الصديق الكبير” لرئيس المجلس الأعلى للقضاء وجه الكبير “الكبير” كلامه للمجلس الأعلى للقضاء مبينا ان فتح منظومة (مبيعات النقد الأجنبي) لا علاقة له بإعلان حالة الطوارئ.

الكبير وضح خلال خطابه إن إعلان حالة الطوارئ يستلزم صدوره من السلطة أعلى من السلطة التنفيذية الموكل إليها بحسب القانون اقتراح إعلان عن حالة الطوارئ، وهذا ما لم يتحقق في القرار 209 لسنة 2020 الصادر عن (المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق).

الكبير أكد ان المركزي قد اتخذ كافة التدابير والإجراءات ضمن اختصاصاته لمكافحة “أزمة كورونا”، وأن الحالة الاستثنائية التي يؤسس عليها إعلان حالة الطوارئ لا يجوز أن يكون مبرراً (للسلطة التنفيذية) لانتهاك المبادئ الأساسية لنظام الدولة، كمبدأ سيادة القانون والمحافظة على كيان الدولة ومواردها وضمان الاستدامة المالية والفصل بين السلطات واحترام القانون .

وأوضح “الكبير” أن طلب (رئيس المجلس الرئاسي) “لقراء الطلب من هنا” بخصوص فتح المنظومة النقد الأجنبي في ظل إيقاف إنتاج النفط وتصديره وانهيار أسعاره في الأسواق العالمية رغم علمه بعدم قدرة المصرف على تلبية هذا الحجم من الطلب يعد استنزافا لموارد الدولة وتعجيلا بلجوءها للاستدانة من الخارج، وطلبه صرف المرتبات قبل اعتماد الترتيبات المالية مسائل لا علاقة لها بسبب إعلان حالة الطوارئ وسبق للمركزي اتخاذ الإجراءات بشأنها وبيان وجهة نظره بالخصوص.

الصديق الكبير بين في البيان أن تركيز السلطات في يد شخص فقط وهو فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بحسب المادة الرابعة الصادر عنه يعتبر تجاوز للقانون ولنص ومحتوى المرسوم بالقانون الصادر سنة 1955, كما يعتبر مخالفته لنص الاتفاق السياسي الليبي, وايضا توجد مخاطر أن يتم تحريف تطبيق حالة الطوارئ.

وأكد المركزي للمجلس الأعلى للقضاء على تعويله على مؤسسة القضاء الليبي باعتبارها حامية العدالة والضامنة للحقوق والحريات وطوق النجاة الداعم لاستقرار كيان الدولة, “اسعار العملات الاجنبية المباشرة واسعار العملات المشفرة” هنا.

(Visited 34 times, 1 visits today)