حسني إبراهيم بي رجل الاعمال الليبي قال انه على (“المجلس الرئاسي”) فرض قرار فتح الاعتمادات المستندية على المحافظ (“الصديق الكبير”)
وقال بي أن المتورط الأول في قفل “الاعتمادات” هو (المجلس_الرئاسي_بحكومة_الوفاق الوطني) و ايضا <محافظ مصرف ليبيا المركزي> **الصديق الكبير**،مشيراً أن على *الرئاسي* فرض قرار فتح الاعتمادات على *الكبير*، وأن على *الكبير* احترام قرار الرئاسي.
كما اكد ان توقف بيع النقد يساهم في تقليص الاحتياطي والمعروض، وأنه ليس هناك اي مبرر لعملية الاقفال ويجب أن يتم اتخاذ إجراءات, وايضا لا يعقل عدم صرف المرتبات، مركدا ان ليبيا لديها احتياطيات كافية مهما كانت متدنية.
بي أكد أنه ليس هناك خوف من بيع الدولار لأي غرض بالسعر 3.650 دينار، ولكن التخوف يكمن في بيع الدولار للحكومة بسعر 1.400 دينار او لوزارة الخارجية بسعر 400 درهم الدولار و المدعوم بسعر 177 درهم الدولار.
حسني بي اختتم حديثه قائلا: “”البنك المركزي“” يطالب من _الرئاسي_ رفع الرسم إلى 220% ليحقق 4.40 زيادة 30% بدلاً من الاصرار على توحيد الرسم لجميع الأغراض حتى يتم تعزيز الدينار الليبي وبالتالي تنخفض الأسعار و منها تخفيض الرسم إلى السعر التوازني العادل و الأكيد أقل من 3.000 ينار ليبي للدولار .