مصدر مسؤول بوزارة الاقتصاد كشف في تصريح له وصول مراسلة من [محافظ مصرف ليبيا المركزي] الصديق عمر الكبير إلى وزير الاقتصاد [علي العيساوي] فيما يخص [الاعتمادات المستندية] و توصيات اللجنة المشكلة بالخصوص .
و أكد الصديق عمر الكبير خلال مراسلته على أن توصيات اللجنة جائت خالية من أي سياسات تجارية، ويجب أن تتبع في ظل الأزمة الراهنة المتعلقة بإغلاق الحقول النفطية وايضا انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية وايضا أزمة تفشي الوباء إضافة إلى عدم إصدار أي توصيات من قبل اللجنة وتتعلق بتحديد السلع الأساسية التي يجب العمل على توفيرها والكميات التي يجب العمل على توريدها لتلبية الطلب في السوق المحلي .
المراسلة تضمنت كذلك أنه على وزارة الاقتصاد التريث في شراء وتوريد هذه السلع، و أن تفسح المجال للمتعاملين في القطاع الخاص، ويقتصر دورها فقط في تقديم الدعم الخاص من خلال عقد إتفاقيات و ترتيبات ثنائية مع دول الجوار، مع إنتظار المراسلة التي تصدر بخصوص وزير الاقتصاد تركيا بناء على اتصالات مع [رئيس المجلس الأعلى للدولة] [خالد المشري] مع الجانب التركي .
الكبير اكد استعداده لتسييل توريد السلع الأساسية بموجب اعتمادات أو مستندات برسم التحصيل حال تقديم وزارة الاقتصاد الاليات المناسبة التي تضمن توريد السلع ودخولها للسوق المحلي وفقا للسياسات التجارية المدروسة و العملية تقدمها الوزارة بما يضمن تعاطي مع الأزمة الحالية لتوفير الاحتياجات المطلوبة
كما دعا [رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج] اليوم الخميس 02-04-2020 مجلس إدارة [مصرف ليبيا المركزي] لعقد اجتماع عاجل عبر الدوائر التلفزيونية، وذلك لممارسة صلاحياته القانونية ، ومباشرة السلطات المتعلقة بتحقيق أهدافه وأغراضه، ووضع السياسات النقدية والمصرفية وتنفيذها.
[السراج] اضاف أنه على مجلس إدارة المركزي تحمل كافة المسؤولية أمام الشعب الليبي في اتخاذ كافة القرارات واتخاذ الخطوات اللازمة التي من شأنها الشروع في خطوات توحيد <مصرف ليبيا المركزي>.
وقال إن الحكومة على استعداد تام لاتخاذ كل ما من شأنه لانعقاد الاجتماع من خطوات وإجراءات، ومتابعة ما يصدر من قرارات في مصلحة ليبيا و شعبها في مواجهة هذه الازمات.
وأشار #السراج ايضا إلى أنه على “البعثة الأممية للدعم في ليبيا” تقديم المساندة الفنية اللازمة لتسيير هذا الاجتماع.