تخطى إلى المحتوى

حظر الاستيراد خارج اطار المصارف

قرارات حكومية قديمة بدون دراسة لغرض الإستفادة الشخصية و تعزيز الفساد


“القرار هو: إجبار التاجر الصغير التحويل من المصرف للاستراد”، و المبرر الحكومى هو إن أسعار السلع سوف تنزل و القضاء على السوق السوداء و هذا تضليل للمواطن.

ردنا نحن ( التجار الصغار ) كالآتى:
1- نزول الأسعار تكون بالإنفتاح الإقتصادى أكثر و المنافسة و حرية التجارة .
3- قرار خارج السرب فهو لا يتناسب مع التطور الحالى الموجود فى جميع دول العالم و سرعة طرق الدفع و شراء البضائع، مصارفنا لازالت متخلفة و مصرين بأن تكون متخلفة.
5- سوف يعزز الفساد فى الجمارك و المصارف، نحن التجار الصغار نقوم بشراء البضائع و الدفع نقدا للمورد أو المصنع، فهم مايستنكش بعد اسبوع او 10 ايام علشان تدفع له قيمه البضاعة، ففى هذه الحالة نحن التجار الصغار نلجأ إلى دفع رشوى إلى موظف المصرف للحصول على ورقة مصرف أو ندفع رشوة إلى رجل الجمارك علشان انطلعو البضاعة ،وهذا هو الهدف من القرار ( تعزيز الفساد ).
6- لن يتم القضاء على السوق السوداء بل سوف يزيد الطلب على العملة و اسعار المنتجات اتزيد لان فيها مصاريف زيادة و هى الرشاوى.
7- لا يوجد أى دولة فى العالم تفرض على التاجر يشرى دولار من المصرف … بالعكس يشجعوك لما تستورد بضاعة من فلوسك الشخصية او استثماراتك من خارج ليبيا.
8- محاربة التجار الصغار اللذين يمثلون المحرك الإقتصادى الأول فى البلاد، سوف يودى الى زيادة البطالة و زيادة الجريمة, و هذه كارثة كبرى على الدولة. 

 

الحلول بسيطة و غير مكلفة و هى كالآتى:
1- التركيز على التطور و التكنولجيا فى سرعة انشاء الرخص التجارية و تشجيع الشباب بانشاء شركات و رخص فردية و غيرها.
2- اعطاء تراخيص لانشاء شركات صرافة و مصارف خاصة … طبعا هذه التراخيص غير مرغوبة عند المنظومة الفاسدة فى المصرف المركزى و سوف يحاربونها الى الابد.
3- أحد الحلول المهمة هو استبدال المنظومة الحكومية الفاسدة المتخلفة المتجذرة فى بلادنا منذ سنين و استبدالها باكفاء وطنيين ايحبو بلادهم و شعبهم .

حسن محمد الشيخ

 

(Visited 95 times, 1 visits today)