محمد الشكري يكتب :

الدولة الريعية المصدر الرئيسي للفساد. ،،،

فطالما ان الدولة ( الحكومة ) تقبض على مورد الدخل الوحيد بكلتا يديها وتوزعه لمن تشاء واين وانى تشاء وعلى أسس تحقيق مصالح القائمين عليها وشراء الولاءات وتبادل المصالح والمنافع فوق الطاولة وماتحتها (الرضاعة ماتحت الشمال ) تعيينات ووظائف سامية في الداخل والخارج وشراءات حكومية للسلع والخدمات وعطاءات لتنفيذ أعمال وبالتكليف المباشر وتمكين شركات اجنبية من عقود في الغالب تهدف الى تقاسم عمولاتها على حساب الجدوى والمنافسة في الجودة والأسعار وشروط التسليم وترتيب أولوياتها وتكاملها في التنمية المكانية الوطنية .
القطاع الخاص ( الوطني !!! ) مش أمغيب جهد طالما انه لا يستطيع التعاقد او إنجاز تعاقداته خارج منظومة الفساد الا بإفساد الموظفين العمومين ،،، الحلقة متكاملة ايها السادة موارد نفطية / حكومة لا تخضع للمسائلة / إدارة تنفيذية تتمعش على إتاوات غير معلنة / غياب منظومة للحوكمة والشفافية والمحاسبة accountability /غياب إدارة حازمة لتنفيذ احكام القضاء العادل والناجز .
مانحتاجه اليه إعادة النظر في كل القوانين والتشريعات التي تحكم عدالة وتوزيع الموارد النفطية وتقليل دور الدولة وتحكمها في توزيعها للحد الأدنى ، وتسخير هذه الموارد للمساعدة في خلق سبل لخلق الثروة وتعظيمها وتحفيز ذاكرة الليبين على نسيان مورد القطران الذي افسد حياتهم و جعل معظمهم يتقاتلون من اجله بالسلاح ودونه .

مقالات مشابهة:

المحللين الاقتصاديين تحليل قابل للخطأ والصواب عن الوضع الاقتصادي لليبيا مصرف ليبيا المركزي لن يتم صرف ارباب الاسر الاضافية وليس هناك تخفيض منظومة الاعتمادات تعود للعمل بالمصارف التجارية الشروع في بيع المخصصات الشخصية 2020 مع الرسوم وقيمة جديدة المركزي طرابلس يفند الاخبار التي تفيد توقف منظومة الاعتمادات المستندية المصارف التجارية في الشرق الليبي مهددة بخسائر مالية كبيرة و شبح الافلاس حسني بي: يطالب برفع قضية ضد الصديق الكبير واتهامه بحماية السوق الموازية الاقتصاد الليبي يتميز بوجود احتياطي نقدي ممتاز خاصة بالعملات الأجنبية