يمكن الاستنتاج بأن ميزان المدفوعات الليبي الذى يوضح تعامل ليبيا التجارى مع الخارج ، أن به عجزا يقدر بحوالي 3 مليار دينار بسبب أن قيمة صادرات النفط والغاز لا تغطى الإنفاق العام والخاص بالعملة الأجنبية. وهناك فارق سالب يقدر بحوالي 2 مليار دولار ، يجب دفعها من الاحتياطيات .

بين اعلان المصرف المركزى أنه تم صرف حوالى 8.5 مليار دولار وقد بيعت بالسعر الرسمى دون فرض رسوم بيع عليها وهى تمثل مخصصات أرباب الأسر ، التحويلات الحكومة للسفارات الليبية والطلبة والعلاج كلها على حساب الدولة

أما المبالغ التى صرفت وفرض عليها رسم البيع فكانت حوالى 13.5 مليار دولار لغرض الاعتمادات ومصروفات المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها ، واعتمادات الجهات العامة والتحويلات الخاصة ، أنتجت ايرادا يقدر بحوالي 21 مليار دينار .

ما يلفت الانتباه أكثر هو مصروفات منح أرباب الأسر التى بلغت 7.192 مليار دولار فى 11 شهر فقط ، ومن المتوقع وصول مصروفات هذا البند بنهاية هذا العام إلى 8.5 مليار دولار ، والسؤال الذى يجب أن يسأل هو كيف يصرف هذا المبلغ مع ان تعداد الليبين حسب مصلحة الاحصاء ، والهيئة العامة للمعلومات لا يتجاوز 6.5 مليون نسمة ، وأن المنحة قدرها 500 دولار للفرد فقط ، وإن اغلب الليبيين سبق وأن تحصلوا على منحة عام 2018 ، وتم تضمينها فى ميزانية 2018 ، فكيف يكون هذا ,ومن هم المستفيدون من هذه المبالغ الضخمة .

الا يستدعى ذلك لفت انتباه ديوان المحاسبة ، والرقابة الإدارية، بل والمصرف المركزى نفسه ، هل هناك تزوير ، اما أن تقديرات مصلحة الاحصاء غير دقيقة ، أم ماذا ؟؟