العمالة الأجنبية ضرورية لانها اوفر من الليبية,مشكلة السيولة توجد في تركيا والامارات

 مصطفى شقلوف

لا بد من العمالة الأجنبية وهي اوفر من العمالة الليبية مشاكل السيولة النقدية في تركيا والامارات المتحدة ايضا

مشكلة السيولة النقدية موجودة في تركيا وفي الإمارات أيضا واصبح إخراج الأموال من البنوك وخصوصا العملة الصعبة ليس بالهين لكن ليس مستحيلا، أيضا الدرهم والليرة يبدو أنه خارج البنوك أكثر من داخلها. ربما يكون الأمر لعوامل داخلية وخارجية

مسألة السيولة ليست مشكلة في الدول الأخرى، لوجود التقتيات البديلة والتقنيات العالية في الدفع
Credit cards
Qr codes
Wire transfer 
cheque bancaire

رغم هذه التقنيات تجد أكثر كارهيها هم كبار السن نظرا للثقافة والتجار نظرا للتهرب الضريبي.

الحوالات بين البنوك بالعملة المحلية في الدول الأخرى تتم بحد أقصى ساعتين نظرا لوجود منظومات مقاصة سريعة ، بينما حوالة من بنك في قصر خيار إلى بنك في تاجوراء تاخذ من اسبوع إلى شهر ” انت وواسطتك”

الشيكات المصدقة في الدول الاخرى لو تمت قبل منتصف اليوم تدخل لحسابك في ذات اليوم وام تمت بعد منتصف اليوم يدخل في أول ساعات الدوام من اليوم التالي، بينما في ليبيا من اسبوع إلى شهر ” انت وواسطتك”ايضا

هذا لو مريحولكش الشيك!

– الداخلية (السياسة النقدية)هو رغبة الحكومات. عبر البنوك المركزية في جعل الأموال خارج البنوك لعدم قدرتها على الايفاء بالفوائد السنوية.

– والخارجية هي تعود للشركات والتجار فكل حركة بنكية في الحسابات المؤسساتية تعود عليهم بالضرر من ناحية الضرائب، لذلك جل المصانع والتجار يفرح بالكاش أكثر من السداد البنكي للخروج من دائرة الضرائب!

– عموما في دولة صناعية حركة الأموال خارج الدائرة البنكية تعود بالنفع أيضا في تحريك الاقتصاد بشكل عام، صاحب المصنع يعطي المرتبات للعمال، العمال يتسوقون من المحال التجارية، المحال التجارية تبيع منتجات مدفوعة الضرائب وتسدد أيضا ضريبة الأرباح آخر السنة، فلا يمكن أن نقول أن الدولة لا تستفيد في آخر المطاف، لكن أن نسمع أن سعر الدولار بالصك في تركيا غير النقدي فهذه علامة أزمة اقتصادية.

التحول للانتاج التحول للانتاج لم نرى منه الا القليل..

لازلنا نستورد 90% من احتياجاتنا اليومية إن لم يكن أكثر.

لا حرية لشعب يأكل من وراء البحر..

إذا لسنا أحرارا!

النفط الذي نتبجح به سيأتي يوم وينضب أو يقل طلبه أو يقل سعره!

الاستثمار الأمثل في العقول!

التنمية المكانية ودعم المشاريع..

– دعم الصناعات المحلية بالقروض وبفرض الضرائب على المنتجات المستوردة بحيث يكون المنتج المحلي اوفر من المستورد الذي يكلفنا عملة صعبة وتكلفة نقل وخلافه.

– ليبيا دولة كبيرة جدا حجمها يفوق تركيا وايران مجتمعتين لكن حجم صحراءها كبير ونسبة التصحر تزداد بسبب تجريف الأراضي الزراعية وهدم مشاريع مصدات الرياح التي اشتغلت الدولة الليبية عليها عشرات السنوات من مشاريع التشجير والسبب؟. بيع الأراضي ملك مقدس!

– جعل ليبيا دولة إنتاجية وتطوير الصادرات من فواكه ومواد غذائية يصطدم بشيئين.. قوة العملة وتكلفة اليد الصناعية والمادة الخام، من ناحية تكلفة بناء مصنع لا اظن ان الأمر مكلف الا الاجهزة وهذه ميزة مقارنة بالدول الاخرى فسعر الأراضي خارج المدن الرئيسية لا يكلف شيئا والضرائب الحكومية لا تمثل شيء مقارنة بدول الجوار وهذا عامل إضافي مشجع للصناعة والتصدير!

– يتبقى نقطة اليد العاملة، لا بد من العمالة الأجنبية والتي تحتاج إلى وصع أمني بما لا مجال للشك، وهي اوفر من العمالة الليبية، ولكن استفادة الدولة أيضا في تشغيل كادر ليبي أيضا ويجب فرض توظيف موظف ليبي مقابل كل خمس عمال أجانب على الأقل.

هذا رأيي في مجموعة امور

مصطفى شقلوف
1/9/2019

الاستثمارات التركية , الاستثمارات في الامارات العربية المتحدة , دبي , العمالة الاجنبية , التوظيف , استجلاب العمالة , السيولة النقدية , المشاريع الكبرى , التصدير المعتمد على الزراعة …

(Visited 7 times, 1 visits today)