ذكرت نيابة النقض المصرية ان محكمة استئناف القاهرة قد قامت بمخالفة قاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وبسبب ذلك اصبح الحكم معيبا بما يوجب نقضه، معرجة إلى عدم اختصاص القضاء المصري ولائيا بنظر الدعوى المرفوعة من غائلة آل حنا لتمتع الدولة الليبية بالحصانة القضائية بالنسبة لأعمال السيادة التي تصدر عنها وهي تباشر سلطتها على أراضيها بصفتها صاحبة السلطان. ولا يحق للقضاء المصري ان يبث في هذه القضية او الحكم فيها.
كما اكدت إدارة القضايا الليبية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء أن محكمة النقض المصرية حكمت ببطلان الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم 2236 لسنة 2018،
و أيد حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتعويض “آل حنا” بمبلغ تجاوز 261 مليون دولار أمريكي حوالي ربع مليار دولار امريكي بسبب تأميم الدولة الليبية أرض زراعية مملوكة للعائلة بالقانون الليبي رقم 135 لسنة 1970.
والجدير بالذكر ان محكمة جنوب القاهرة كانت قد أصدرت في شهر مارس 2019 حكماً بالحجز على أموال الدولة الليبية الموجودة في مصر لصالح عائلة حنا المعروفة في ليبيا باسم “عائلة غرغور” بعد الحكم لصالحها في دعوى قضائية تطلب فيها تعويضا عن أملاك العائلة وأراضيها االمصادرة في ليبيا بعد قيام النظام الجماهيري بتأميم هذه الممتلكات