مختار الجديد متوقع أن يقوم “الرئاسي” بزيادة “الرسوم” الفترة القادمة

مختار الجديد

مختار الجديد على “الرئاسي” القيام بزيادة الرسوم الفترة القادمة والا سيرتفع سعر الدولار

وضح مختار الجديد الخبير الاقتصادي انه يوجد دينار ليبي يخرج من البنك المركزي في طرابلس او بنغازي يبحث من جديد عن الدولار ويخرج من الحكومة ليدخل من جديد في السوق  ومن ثم يذهب من جديد الى المركزي ويجب على الرئاسي زيادة الرسوم.


عن طريق المواطنين والتجار لشراء عملة أجنبية ولذلك فإن جميع الأموال التي تخرج من الحكومة ستذهب الى المصرف ,أي أن 70 في المئة من هذه الأموال ستذهب الى المركزي لطلب التحول الى دولار او عملة أجنبية اخرى, وفي هذه الحالة أن المركزي لم يستطيع توفير هذه الدولارات بسبب توقف صادرات النفط من الموانئ النفطية في الشرق الليبي ويتسبب ذلك في ارتفاع الدولار في السوق كنتيجة طبيعية لزيادة الإنفاق الحكومي وعجزه عن توفير الدولارات المطلوبة التالي سيؤثر هذا الشيء على حياة المواطنين.

كما اكد مختار الجديد انه كلما زادت قيمته الدينارات الليبية المعروضة في السوق فإن الطلب على الدولار يتزايد وبذلك فإن قيمة الدينار ستنقص ويرتفع الدولار امام الدينار الليبي.


مختار الجديد قال ان جميع الانظار تتجه الى “البنك_المركزي” لأنه يجب عليه توفير العملات الأجنبية والدولار للجميع, اكد مختار الجديد أن ليبيا تعاني من مشكلة توقف إنتاج النفط في ذلك سيؤثر على توفير الدولار الأمريكي في البنك المركزي الليبي, وفي المقابل فإن الحكومة 200 في الشرق والغرب الليبي مستمرون في ضخ كميات كبيرة من العملة المحلية في السوق وهذه العملة كما ذكرنا سابقا ستبحث عن الدولار سيكون “مصرف_ليبيا_المركزي” غير قادر على مواجهة هذه الكتلة النقدية الهائلة, وهو ما اكده “سالم_السيوي” في تصريح سابق له حيث اكد انه لا توجد مساعي لتخفيض الرسوم التصريح كاملا  ايضا تصريح مدير مكتب المحافظ اكد فيه اختلال توحيد سعرالصرف التصريح كاملا.

وضح مختار الجديد عن “الرسوم_المفروضة_على_بيع_النقد_الأجنبي” هي عبارة عن أموال متأتية من بيع النقد الأجنبي ويجب عدم التصرف بها على أنها إيرادات ضمن الميزانيه العامه للدوله بالتالي صرفها سيتسبب في ازدياد الكتلة النقدية. بدل ان تقوم الحكومة بمعالجة التضخم الموجود في الاقتصاد مدة طويلة فهي تقوم بإعادة ضخ هذه الأموال “”الرسوم_المفروضة_على_النقد_الاجنبي””.

ومن المتوقع أن نسمع قرار “المجلس_الرئاسي” في الفترة القادمة ينص على زيادة قيمة الرسوم الى 193 في المئة كما كانت في السابق او 200 في المئة والخطأ الذي حدث في العام 2014 يجب ان لا يتكرر حيث كان قام البنك المركزي في التصرف بي الاحتياطات من العملة الصعبة ليغطي على المشكلة القائمة و هي توقف لمدة سنتين لذلك يجب علي ان مركزي الايكوم بنفسها تصرف ويستخدم الاحتياط ويجب على (المجلس_الرئاسي) أن يقوم بزيادة الرسوم لمواجهة الطلب على العملة الاجنبية في ظل توقف انتاج النفط, وانه يجب على “الرئاسي” ان يقوم بتعديل الرسوم الى 200 في المئة وعدم السكوت على الوضع الحالي لانه سيتسبب في ارتفاع سعر العملة الى ما يتجاوز 6 او 8 دينار للدولار الواحد في ظل توقف تصدير النفط.

التصريحات في الفيديو التالي :

(Visited 152 times, 1 visits today)