خبراء الاقتصاد الليبي يجيبون على السؤال: الاقتصاد الليبي الى اين؟

خبراء الاقتصاد الليبي

خبراء الاقتصاد الليبي : الاقتصاد الليبي الى اين؟

خبراء الاقتصاد الليبي : الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي

خبراء الاقتصاد الليبي : 1.8 مليون موظف يريدون زيادة المرتبات في بلد اغلبهم لا يعمل مقابل مرتبه ، و اكثر من 60% من دخل هذا البلد المحطم السنوي ينفق علي المرتبات وهذا الدخل يتحقق من مورد وحيد هو بيع الزيت الخام ، و الحكومة تبيع الدولار بسعر تجاري او غير رسمي لتمويل هذه الزيادات وتعطي لنفس هذا الموظف دولار بسعر رسمي ليبيعه في السوق الموازي ويحسن دخله و دعم للوقود و مباشر و غير مباشر . ليتحول كل ايرادات الميزانية العامة الي مرتبات توزع في شكل إعانات حكومية . و لم و لن يتبقي شي للتنمية ، او ترميم البني الاساسية و حرب مستعرة تأكل الأخضر و اليابس من ما تبقي من اموال وبشر و حجر , كل ما يحدث في بلادي عبث.

مدير ادارة المعلومات بمصرف ليبيا المركزي عمران الشايبي

أين الخلل؟
ليبيا تحتل المراتب الأولى عالميا من الناحية النسبية للآتي:
عدد المتحصلين على شهائد عليا مقارنة بعدد السكان.
نسبة الشباب مقارنة بعدد السكان.
الميزانيات السنوية التي تصرف على الكهرباء مقارنة بعدد السكان.
الميزانيات السنوية التي تصرف على قطاع الصحة مقارنة بعدد السكان.
الميزانيات التي تصرف على التعليم مقارنة بعدد السكان.
نسبة الموظفين في السفارات الخارجية والتعاون الدولي مقارنة بعدد السكان.
نسبة الوقود المنتج محلي والمستورد لعدد السكان.
نسبة النقود المتداولة مقارنة بعدد السكان.
نسبة الميزانية للدولة مقارنة بعدد السكان.
نسبة الشركات المسجلة مقارنة بعدد السكان.
ولكن تفتقر لأبسط معدل للدراسات والابحاث.
ونفتقر لأبسط النشاطات الشبابية.
ونفتقر لأبسط الخدمات الكهربائية.
ونفتقر لأبسط الخدمات الصحية.
ونفتقر لابسط مكونات التعليم.
ونفتقر لأبسط العلاقات الدولية.
ونفتقر لتوفير الوقود في المحطات.
وفي الجهة الاخرى نجد ان ما يستثمره القطاع الخاص في الكهرباء والصحة والتعليم وما يهدر من اموال المواطن رغم الميزانيات الضخمة لازالت الخدمات تعتبر صفرية النتائج!!! اذا أين المشكلة؟

الموارد متوفرة بشكل مفرط (النفط الغاز، الساحل، المدن الاثرية، الشمس، الصحراء، عدد السكان، مساحة الارض، البحر، الحديد وباقي المعادن، اليورانيوم، نسبة الشباب، نسبة المتعلمين، الموقع، الطقس…الخ)
مشكلتنا مشكلة قيادية لا غير!!! ولن نصلح ولن يصلح حال الوطن الا اذا تم العثور على رجل قيادي لينقل هذا البلد من القاع فقط لا غير.

الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة “الفضيل”

هناك فرص وخيارات اخرى لرفع الدخول الحقيقية للافراد وهي عن طريق التخفيض المتتالي للرسوم  ولكن التخفيض الذي اقره الرئاسي ب 1.68 % سيتسسب في عرقلة التخفيض المتتالي في المدى القريب وبالتالي تأخر التخفيض على الرسوم المفروضة على النقد الاجنبي واكد ايضا ان مخصصات ارباب الاسر ليست هي الحل الحقيقي والفعال للازمة الاقتصادية التي تعصف بـ الاقتصاد الليبي منذ 2014 وتسببت بانخفاض سعر صرف الدينار الليبي امام العملات الاجنبية.

 

رجل الاعمال حسني بي

الافضل كان توحيد الرسوم لجميع الاغراض بدل ادخال المواطن في دوامة السوق السوداء وتمويلها وكان على الحكومة بيع العملات الاجنبية ومن ثم دفع علاوة الاسرة والمستحق منذ عام 2013 والمقدر ب 18 مليار دينار ليبي وهذه البدائل كانت ستحقق فائض للمواطن ووفرت الحكومة على المواطن دخوله للسوق السوداء معللا ذلك ان التعامل مع السوق الموازية هو جريمة وان من يدفع ثمن كل هذه الاخطاء هو المستهلك والمواطن الليبي.

اراء لبعض خبراء الاقتصاد الليبي هنا

صفحتنا على الفيسبوك البورصة الليبية للعملات
https://www.facebook.com

(Visited 62 times, 1 visits today)