عاجل: مكتب النائب العام يعلن نتائج مقلقة بشأن متبقيات المبيدات في محاصيل زراعية بمدن ليبية
الكشف عن نتائج فحوصات عينات المحاصيل الزراعية في ليبيا
أعلن مكتب النائب العام عن نتائج تحقيقات وفحوصات مخبرية شملت عينات من المحاصيل الزراعية جُمعت من مدن طرابلس وبنغازي ومصراتة، كاشفًا أن 65% من العينات احتوت على متبقيات مبيدات محظورة أو مواد مصنفة على أنها مسرطنة، وفقًا لما ورد في البيان الرسمي.
ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على تداول واستخدام المبيدات الزراعية.
إجراءات عاجلة لملاحقة المتورطين
وأكد مكتب النائب العام أنه أصدر تعليمات باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لضبط كل من يثبت تورطه في استيراد أو ترويج أو استخدام المبيدات المحظورة، مع تكثيف عمليات التفتيش والرقابة على الأسواق والأنشطة الزراعية.
كما شدد البيان على ضرورة ملاحقة الجهات المسؤولة عن إدخال هذه المواد إلى البلاد، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق المخالفين.
حماية الأمن الغذائي أولوية
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وضمان سلامة المنتجات الزراعية المتداولة في الأسواق، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية التي قد تنتج عن استخدام المبيدات غير المصرح بها.
ويؤكد خبراء في مجال الزراعة وسلامة الغذاء أن الاستخدام غير السليم للمبيدات قد يؤدي إلى بقاء متبقيات كيميائية على المحاصيل، مما يستدعي الالتزام بالتشريعات الزراعية وفترات الأمان قبل الحصاد.
دعوات لتعزيز الرقابة
وتتزايد الدعوات إلى رفع مستوى الرقابة على استيراد وتداول المبيدات الزراعية، إلى جانب تكثيف برامج التوعية للمزارعين بشأن الاستخدام الآمن للمبيدات المعتمدة، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على جودة الإنتاج الزراعي.
كما يرى مختصون أن التعاون بين الجهات الرقابية والقضائية والقطاع الزراعي يمثل خطوة أساسية للحد من المخالفات وتعزيز الثقة في المنتجات المحلية.
يمثل إعلان مكتب النائب العام تطورًا مهمًا في ملف سلامة الغذاء في ليبيا، حيث يعكس توجهًا نحو تشديد الرقابة ومحاسبة المخالفين، مع استمرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما ستسفر عنه نتائج المتابعة الرسمية.







