الشروع في بيع المخصصات الشخصية 2020 مع الرسوم وقيمة جديدة

المخصصات الشخصية 2020

الشروع في بيع المخصصات الشخصية 2020 مع الرسوم وقيمة جديدة

خاطب السراج رئيس “المجلس الرئاسي” “محافظ مركزي طرابلس” بخصوص استئناف بيع المخصصات الشخصية 2020 حيث جاء في الخطاب الموجه إعمالا بصلاحياتنا ومسؤولياتنا في حماية الإقتصاد الوطني, وحرصا على استمرار العمل والإلتزام بالإصلاحات الإقتصادية المعتمدة من طرف رئيس ((المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني)).

بناء على محضر الإجتماع المنعقد بتاريخ 12-09-2018, واستنادا على قرار ((المجلس الرئاسي)) رقم (209) لسنة 2020 بفرض حالة الطوارئ, والذي يخولنا بإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية الوطن والمواطن والحفاظ على الدولة.

ونظرا للإنعكاسات الخطيرة على الإقتصاد الوطني ومعيشة المواطن جراء تزايد الهوة بين سعر الصرف المعتمد للدينار الليبي مقابل ((العملات الأجنبية)) والسعر في ((السوق الموازية)), وهو ما يهدد بنسف كافة (الإصلاحات الإقتصادية) والعودة إلى مريع الأزمة الأول عليه.

يطلب إليكم وعلى وجه السرعة الشروع في عملية بيع (“المخصصات الشخصية””) للأفراد بالسعر المعتمد مضافا إليه الرسوم المقررة , وبقيمةّ قدرها 5000  خمسة آلاف دولار لكل مواطن سنويا حسب الرغبة والطلب, وموافاتنا بالموقف التنفيذي لذلك, وتفضلوا بقبول وافر الإحترام  ((فائز مصطفى السراج)) ((رئيس للجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني)).

شائعات تتحدث عن عزم الرئاسي والمركزي إعادة فتح منظومة المخصصات الشخصية 2020

يذكر أن هناك شائعات متداولة بشأن عزم ((“الرئاسي والمركزي”))  إعادة فتح (((منظومة الأغراض الشخصية) مع خفض القيمة المسموح بها إلى النصف ورفع سعره إلى 5 دينار، الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر الصرف في (السوق الموازي) إلى حدود 6 دينار للدولار بعد أن وصل ليناهز الـ7 دينارات للدولار الواحد, اقرا ايضا الحبري صعود الدولار لن يتوقف هنا.

في ذات السياق وضح رجل الاعمال الليبي (((حسني بي))) ان الحل هو ليس فتح منظومة المخصصات الشخصية 2020 بسعر 5 دينار بل توحيد (“سعر الصرف”) لجميع الأغراض, قال بي إن الحل الذي سيساهم في إيقاف السرقات والتخلص من فرق (سعر صرف العملات الأجنبية) لاسيما الدولار في المصرف المركزي وسعرها في (السوق الموازي) يمكن في توحيد الرسم لجميع الأغراض حتى تتوقف السرقات وتنتهي كل الفروقات.

وأضاف أن هناك اخبار تتحدث عن اتفاق بين (((فائز السراج  رئيس المجلس الرئاسي ))) و ((( الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي))) على إعادة فتح منظومة بيع النقد الاجنبي للأغراض الشخصية بحد أقصى 5000 دولار أمريكي بدلا عن 10 آلاف وبسعر صرف 5 دينار بدل سعر 3.70, مبينا أن هذا لا يعتبر حلا لما يشهده السوق الموازي من ارتفاع كبير ملحوظ لسعر الدولار ووجود فرق كبير في سعر الصرف.

“بي” كان قد أكد مرارًا على أن وجود أسعار مختلفة للصرف هو السبب الرئيسي للفساد الذي تعاني منه البلاد، حيث أن الدولار يباع في (السوق السوداء) للمواطن بأكثر من 6 دينار، بينما يأخذه التجار من المصرف بسعر 3.60، وللمسؤولين والجهات الحكومية الدولار متوفر بسعر 1.36 دينار.

وبالنسبة لمهربي الوقود “البنزين” فيستفيدون من الدعم الموجود للمحروقات على اموال وحساب المواطن الليبي الفقير ويصلهم الدولار بالسعر 0.177 دينار ليبي, في حين ان العاملين بوزارة الخارجية والسفارات يستفيدون من سعر الدولار الذي يحصلون عليه بسعر 0.36 دينار اي بمعنى كل 1 دينار ليبي = 2.75 دولار أمريكي.

 

المخصصات الشخصية 2020

(Visited 119 times, 1 visits today)