قال خالد المشري (رئيس المجلس الأعلي للدولة) في تصريح لقناة بانوراما رصدته البورصة، اته تواصل مع المسؤولين (بمصرف ليبيا المركزي) بخصوص قفل منظومة الاعتمادات المستندية وبرسم التحصيل والتي جاءت لكثرة الطلب المبالغ فيه على الاحتياطي.

وأشار خالد المشري إلى أن (مصرف ليبيا المركزي) كان قد اتخد القرار دون الرجوع للحكومة أو وزارة المالية أو الاقتصاد أو أي جهة أخرى، وأن هذا الأمر أثار حفيظة الحكومة لأن قرارا بهذا الشكل لابد أن يتخذ من قبل أكثر من جهة بعد دراسة تأثيراته.

أضاف المشري أنه حتى لو فتحت المنظومة لن يكون هناك تصدير بشكل كبير، مشيراً إلى أن الاشتراطات التي وضعها المركزي بشأن فتح المنظومة تعد شروطا غير واقعية او تعجيزية، فكيف للتاجر أن يقدم فاتورة للسلع الموردة من دولة اخرى في مثل هذه الظروف والطيران متوقف، كما طالب المشري المركزي بوضع شروط أخف على التجار، خاصة في ظل شح السلع في الداخل وحتى بالخارج.

وتابع رئيس المجلس الأعلى كلامه قائلا:  إن الإشكالية التي حدثت بين المركزي والرئاسي كنا نتمني ألا يظهر هذا الخصام بين المؤسسات بهذا الشكل، وكنا لا نتمنى أن يتدخل المجلس الأعلى للقضاء في هذه الإشكالية بين المؤسسات السيادية ونحن سنوجه رسالة إلى المجلس الأعلى للقضاء، وسنطالبه بعدم التدخل.

المشري أكد أن إغلاق “النفط” أثر بشطل ملحوظ على سعر الدولار وتسبب برفع قيمته بالسوق الموازي، مبينا أن سعر الدولار الآن هو سعر غير حقيقي وهو وسيلة ضغط لفتح منظومة الاعتمادات.

وتابع بالقول أنه وقبل إغلاق منظومة الاعتمادات كانت هناك بضائع قادمة بقيمة 900 مليون دينار، وأن هذه البضائع إضافة إلى السلع الموجودة ستغطي احتياجات السوق في ظل هذه الأزمة، موضحا أن الوضع تحت السيطرة بشأن توفير السلع، وأن لدينا مايكفي لمدة ثلاثة أشهر قادمة.

كما أوضح المشري أن (المجلس الأعلى للدولة) لن يسمح بالارتفاع الجنوني للدولار بشكله الحالي، وسندافع عن الإصلاحات الاقتصادية وسنجد لها حلولا، حسب تعبيره.